تمويلات ميسرة بقيمة 250 مليون دولار لدعم المشروعات الصناعية الخضراء في مصر

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، بعثة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث خطة الاستثمار في المشروعات الصناعية الخضراء. يأتي ذلك ضمن برنامج CIF لخفض الانبعاثات الصناعية، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمي مخصصة للحد من الانبعاثات الضارة في الدول النامية.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر من بين سبع دول مختارة للاستفادة من المبادرة، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر تمويلات ميسرة بقيمة 250 مليون دولار، إلى جانب دعم فني بقيمة 500 ألف دولار، وتمويل تكميلي من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التحول الأخضر بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضحت المشاط أن الوزارة عملت على ترسيخ مفهوم «التمويل المختلط»، من خلال دمج التمويل الحكومي مع استثمارات القطاع الخاص والتمويلات الدولية الميسرة، بما يعظم الاستفادة من الموارد ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي الأخضر.

كما أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما في ذلك وزارات الصناعة والنقل والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال والبيئة، للتعرف على أولويات مصر الطموحة في مجال خفض الانبعاثات الصناعية واستغلال التمويلات الدولية بشكل فعال.

ويهدف البرنامج، وفقًا للمشاط، إلى دعم تنفيذ مشروعات صناعية خضراء، بما يسهم في خفض الكربون الصناعي، ويعزز استدامة الصناعة المصرية ويزيد من تنافسية صادراتها. وأشارت إلى أن البرنامج يتكامل مع مبادرات أخرى مثل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من البنك الأوروبي للاستثمار، لضمان توجيه التمويلات نحو أولويات الدولة.

وكانت مصر قد أعلنت في يونيو الماضي اختيارها ضمن سبع دول من أصل 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج CIF، الذي يُعد جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، بقيمة إجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على تعبئة رأس المال الخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة للدول النامية.

كما ستعقد البعثة ورش عمل مع الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص لبحث آليات تنفيذ المشروعات الصناعية الخضراء، واستعراض الوضع الحالي للقطاع الصناعي وخطط الدولة لخفض الكربون الصناعي وتعظيم الاستفادة من التمويلات المقدمة ضمن البرنامج.